1

ماده 1
قانون برگزاری مناقصات

شمول قانوندستگاه‌های اجرایی

كاربرد

الف- اين‌ قانون‌ به‌ منظور تعيين‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاري‌ مناقصات‌ به‌ تصويب‌ مي‌ رسد و تنها در معاملاتي‌ كه‌ با رعايت‌ اين‌ قانون‌ انجام‌ مي‌ شود، كاربرد دارد.

ب- قواي‌ سه‌ گانه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌، مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانكها و مؤسسات ‌اعتباري‌ دولتي‌، شركتهاي‌ بيمه‌ دولتي‌، مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌. (در مواردي‌ كه‌ آن‌ بنيادها و نهادها از بودجه‌ كل‌ كشور استفاده‌ مي‌ نمايند)، مؤسسات‌ عمومي‌، بنيادها و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، شوراي‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسي‌ و همـچنين ‌دستگاهها و واحدهائي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر يا تصريح‌ نام‌ است‌، اعم‌از اين‌ كه‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و يا از قوانين‌ و مقررات‌ عام‌ تبعيت‌ نمايند نظير وزارت‌ جهاد كشاورزي‌، شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌، شركت‌ ملي‌ گاز ايران‌، شركت‌ ملي‌ صنايع‌ پتروشيمي‌ ايران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌، سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازي‌ معادن‌ و صنايع‌ معدني‌ ايران‌، سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاري‌ مناقصه‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ را رعايت‌ كنند.

تبصره

نيروهاي‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ اين ‌قانون‌ مستثني‌ هستند.

تفسیر ماده 1 قانون برگزاری مناقصات

بند «ب» ماده ۱ با تصریح بر شرکت‌های مستلزم ذکر نام، شمول قانون را حتی بر دستگاه‌های دارای قوانین اختصاصی الزام‌آور کرده است؛ از این‌رو اجرای هر پروژه یا تنظیم قرارداد سرمایه گذاری در این نهادها منوط به فرآیند مناقصه بوده و صرفاً نیروهای مسلح طبق تبصره مستثنی هستند.

مثال کاربردی از ماده 1 قانون برگزاری مناقصات

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای تأمین انبار لجستیکی جدید، معامله را بدون فراخوان عمومی آغاز کرد. بازرسان با استناد به تصریح نام این سازمان در بند «ب» ماده ۱، نهایی‌سازی این قرارداد ملکی را متوقف و دستگاه را مکلف به برگزاری تشریفات رسمی مناقصه کردند.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.