22

ماده 22
قانون بيمه اجباري شخص ثالث

صندوق تأمین خسارتورشکستگی بیمه‌گر

در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان‌ ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه‌ نامه‌ هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌ مقامي زيان‌ ديدگان به بيمه گر مراجعه مي كند.

تبصره 1

دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي‌ هاي بيمه گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.

تبصره 2

در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالي ‌كه بر عهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.

تفسیر ماده 22 قانون بيمه اجباري شخص ثالث

مسئولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مقید به احراز ناتوانی مالی ناشی از تعلیق یا لغو پروانه توسط بیمه مرکزی یا صدور حکم ورشکستگی است. این مداخله انحصاراً شامل خسارات بدنی بوده و صندوق به قائم‌مقامی، طلبکار بیمه‌گر می‌شود؛ در حالی که طبق تبصره ۲، خسارات مالی تابع ترتیبات ماده ۴۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی است و دادگاه مکلف به صدور حکم انتقال اموالِ متوقف به نفع صندوق خواهد بود.

مثال کاربردی از ماده 22 قانون بيمه اجباري شخص ثالث

پس از صدور حکم ورشکستگی یک شرکت بیمه توسط دادگاه عمومی حقوقی، مصدوم سانحه رانندگی با بهره‌گیری از مشاوره وکیل پرونده، جهت وصول دیه مستقیماً به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی رجوع کرد. صندوق پس از پرداخت کامل دیه جراحات، دادخواست قائم‌مقامی داد و دادگاه نیز مستند به تبصره ۱ این ماده، دستور انتقال مالکیت یکی از املاک تجاری شرکت ورشکسته را به ارزش مطالبات به نام صندوق صادر نمود.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.