28

ماده 28
قانون بيمه اجباري شخص ثالث

صندوق تأمین خسارتاساسنامه

صندوق، نهاد عمومي غيردولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامه ‌اي است كه با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و ظرف مهلت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد:

الف- اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومي، هيأت نظارت، مدير صندوق و حسابرس

ب- اعضاي مجمع عمومي‌ صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور (بدون حق رأي) و رئيس كل بيمه مركزي است. مجمع عمومي ‌صندوق حداقل يك‌ بار در سال تشكيل مي شود. مجمع عمومي‌عادي به ‌طور فوق‌ العاده نيز به تقاضاي هر يك از اعضاء به دعوت رئيس مجمع تشكيل مي شود.
يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصويب مجلس شوراي اسلامي به ‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت مي كند. مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.

پ- اعضاي هيأت نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري، دادستان كل كشور (بدون حق ‌رأي)، بيمه مركزي و اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران ايران است. اعضاي هيأت نظارت غير از مدير صندوق به ‌صورت غيرموظف خواهند بود؛

تبصره

نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت نظارت، مدير صندوق است كه دبير هيأت نظارت نيز خواهد بود. مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند بدون حق‌ رأي در جلسات هيأت نظارت شركت مي كند.

ت- مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي شود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يك دوره بلامانع است. مجمع عمومي مي تواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم كند.

ث- مركز اصلي صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي مي تواند در مراكز استان ‌ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء كند. اقامه دعوي عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممكن است.
وظايف و اختيارات مجمع عمومي، هيأت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تعيين مي شود.

تفسیر ماده 28 قانون بيمه اجباري شخص ثالث

طبق بند «ث» این ماده، با وجود استقرار مرکز اصلی در تهران، قاعده صلاحیت محلی توسعه یافته و اقامه دعوا علیه صندوق در دادگاه‌های محل استقرار شعب استانی آن امکان‌پذیر است. از حیث ساختار حاکمیتی نیز تصریح ماده بر عدم حق رأی دادستان کل کشور و نماینده ناظر مجلس در مجمع عمومی و هیأت نظارت، تفکیک دقیق وظایف نظارتی از اراده انشائی مدیران این نهاد عمومی غیردولتی را نشان می‌دهد.

مثال کاربردی از ماده 28 قانون بيمه اجباري شخص ثالث

زیان‌دیده یک تصادف ناشی از متواری‌شدن مقصر در تبریز، پس از دریافت مشاوره انلاین حقوقی دادخواست مطالبه دیه را به‌جای تهران، در دادگاه عمومی حقوقی تبریز به طرفیت شعبه استانی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطرح کرد. دادگاه با رد ایراد عدم صلاحیت محلی مطرح‌شده از سوی صندوق، مستند به بند «ث» ماده ۲۸، صلاحیت محلی خود را تأیید و حکم به رسیدگی ماهوی صادر کرد.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.