در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولياي دم يا قائم مقام متوفي يا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضائي، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي، كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد مي توانند خسارت بدني را به ورثه قانوني متوفي با رعايت ماده (31) اين قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نيز، بيمه گر مي تواند بدون نياز به رأي مرجع قضائي خسارت بدني را مطابق ماده (32) اين قانون به صندوق توديع كند.
تبصره
چنانچه علي رغم وجود گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي) و نظر نهائي پزشكي قانوني، شركت بيمه پرداخت خسارات بدني را موكول به رأي دادگاه كند، پس از صدور رأي مكلف به پرداخت خسارات بدني به قيمت يوم الاداء بوده و نمي تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختي و ميزان تعهد وي (موضوع ماده (13) اين قانون) به صندوق رجوع كند.