39

ماده 39
قانون بيمه اجباري شخص ثالث

خسارت مالیارزیاب خسارت

در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به‌ صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي‌ گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زيان ديده، وسيله نقليه خسارت‌ ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌ هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌ نامه مذكور پرداخت كند.

تبصره

در صورتي‌ كه اختلاف از طريق مذكور حل و فصل نشود، موضوع به يك ارزياب خسارت (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مركزي) به انتخاب و هزينه زيان ديده ارجاع مي شود. هر يك از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر كتبي ارزياب مي توانند در مرجع صالح، اقامه دعوي كنند. در صورت عدم طرح دعوي توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعي و لازم ‌الاجراء است. هزينه ارزيابي خسارت بر اساس تعرفه ‌اي است كه در ابتداي هر سال توسط بيمه مركزي پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌ رسد. بيمه مركزي موظف است در صدور مجوز ارزيابي خسارت به ‌گونه ‌اي عمل كند كه در تمام شهرستان‌ ها متناسب با نياز آن شهرستان، ارزياب خسارت وجود داشته باشد.

تفسیر ماده 39 قانون بيمه اجباري شخص ثالث

در صورت عدم تراضی طرفین بر سر مبلغ خسارت یا انجام تعمیرات، تبصره این ماده اثر حقوقی قاطعی برای ارزیابی رسمی قائل شده است؛ انقضای مهلت بیست‌روزه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر ارزیابِ منتخبِ زیان‌دیده، بدون اقامه دعوا در مراجع صالح قضایی، موجب قطعیت و قابلیت اجرای مستقیم نظر مذکور علیه شرکت بیمه‌گر می‌گردد.

مثال کاربردی از ماده 39 قانون بيمه اجباري شخص ثالث

پس از بروز خسارت مالی و اختلاف در برآورد، زیان‌دیده موضوع را به ارزیاب خسارت دارای مجوز ارجاع داد که رقم خسارت را پنجاه میلیون تومان تعیین کرد. شرکت بیمه ظرف بیست روز در شورای حل اختلاف طرح دعوا نکرد. راننده زیان‌دیده با راهنمایی حاصل از خدمات وکلای حقوقی آنلاین با استناد به قطعیت قانونی نظر ارزیاب، مبلغ را بدون نیاز به رسیدگی ماهوی مطالبه و وصول کرد.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.