42

ماده 42
قانون بيمه اجباري شخص ثالث

مقررات كيفريبیمه شخص ثالث

حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌ نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌ راه ارائه كنند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند از طرق مقتضي مانند دوربين ‌هاي نظارت ترافيكي ضمن شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه‌ نامه نسبت به اعمال جريمه ‌هاي مربوط اقدام كنند. همچنين مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند در صورت احراز فقدان بيمه‌ نامه، وسايل نقليه فاقد بيمه‌ نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌ نامه مربوط در محل مطمئني متوقف كنند. آيين‌ نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌ نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و دادگستري و بيمه مركزي تهيه‌ مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره

نيروي انتظامي مكلف است هر شش ‌ماه يك‌ بار گزارش اجراي اين ماده را به دادستاني كل كشور، بيمه مركزي و كميسيون‌ هاي قضائي و حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

تفسیر ماده 42 قانون بيمه اجباري شخص ثالث

بر اساس این ماده، ضمانت‌اجرای فقدان بیمه‌نامه شخص ثالث صرفاً جریمه نقدی نیست، بلکه مأموران پلیس راهور مکلف به توقیف فیزیکی وسیله نقلیه تا زمان ارائه بیمه‌نامه معتبر هستند. همچنین قانون‌گذار احراز تخلف از طریق سامانه‌های هوشمند نظارتی و دوربین‌ها را صراحتاً معتبر دانسته و فراجا را ملزم به ارائه گزارش ادواری به دادستانی کل و مجلس نموده است.

مثال کاربردی از ماده 42 قانون بيمه اجباري شخص ثالث

خودروی سواری پژو ۲۰۶ به دلیل انقضای بیمه‌نامه توسط گشت پلیس‌راه توقیف و به پارکینگ منتقل شد. مالک خودرو پس از استفاده از مشاوره وکیل آنلاین جهت اطلاع از فرآیند اداری، ابتدا قرارداد جدید بیمه شخص ثالث را منعقد و با پرداخت خلافی و ارائه سند بیمه‌نامه به پلیس راهور، دستور رفع توقیف و ترخیص خودرو را دریافت کرد.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.