بيمه گر ملزم به جبران خسارت هاي وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.
در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود، بيمه گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.
مطابق تبصره این ماده، اثر حقوقی حکم دادگاه مبنی بر تعدد دیات برای یک مصدوم، تحمیل الزام قانونی بر بیمهگر جهت تسویه تمام خسارات بدنی مازاد بر یک دیه کامل است؛ از اینرو شرکت بیمه نمیتواند تعهد قراردادی خود را به سقف یک دیه محدود دانسته یا از واریز دیات و ارشهای اضافی استنکاف نماید.
در پرونده تصادف منجر به قطع نخاع و شکستگی متعدد، دادگاه کیفری دو راننده را به پرداخت ۱.۵ دیه کامل در حق زیاندیده محکوم کرد. با خودداری شرکت بیمه از پرداخت نیم دیه مازاد، راننده با استفاده از مشاوره حقوقی آنلاین فوری لایحهای مستند به تبصره ماده ۹ ثبت نمود و اجرای احکام مدنی شرکت بیمهگر را ملزم به پرداخت کل خسارت بدنی معادل یک و نیم دیه کرد.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.