قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 /8 /1377 و قانون اعسار مصوب 20 /9 /1313 و ماده (524) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 /1 /1379 نسخ مي شود.
29
ماده 29 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
نسخ قانون
تفسیر ماده 29 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
این ماده صریحاً سه مقرره پیشین شامل قانون اعسار ۱۳۱۳، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷ و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی (مربوط به مستثنیات دین) را نسخ صریح کرده است؛ بنابراین کلیه مقررات دادرسی اعسار و مصادیق مستثنیات دین، تابع احکام و ترتیبات قانون جدید بوده و استناد به شروط یا رویههای حاکم بر قوانین منسوخ فاقد وجاهت قانونی است.
مثال کاربردی از ماده 29 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
در جریان توقیف یک خط تلفن همراه متعلق به محکومعلیه در اجرای احکام مدنی، وکیل وی با استناد به بند «و» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست رفع توقیف کرد. دادرس شعبه با توجه به ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و نسخ صریح ماده مذکور، استناد به مقرره منسوخ را رد و اعلام کرد ارزیابی مستثنیات دین صرفاً بر اساس مصادیق ماده ۲۴ قانون جدید صورت میپذیرد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.