قوه قضائيه مكلف است افرادي را كه به استناد ماده (3) اين قانون حبس مي شوند جداي از محكومان كيفري نگهداري و با همكاري دولت (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) زمينه انجام فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزا را براي محبوسان متقاضي كار فراهم كند. شيوه نگهداري، به كارگيري، پرداخت و هزينه كرد اجرت اين اشخاص مطابق آيين نامه اي است كه به وسيله سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
5
ماده 5 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
حبساشتغال زندانيان
تفسیر ماده 5 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
این ماده متضمن دو تکلیف الزامآور برای قوه قضائیه است: تفکیک فیزیکی و طبقهبندی بازداشتشدگان دعاوی مالی موضوع ماده ۳ از محکومان کیفری، و ایجاد بستر اشتغال درآمدزا با مشارکت وزارت کار. همچنین ضوابط ناظر بر نحوه اشتغال، محاسبه دستمزد و تخصیص آن به پرداخت محکومبه، صرفاً تابع آییننامه اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه است.
مثال کاربردی از ماده 5 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
مدیونی به دلیل عجز از تودیع محکومبهِ چک در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز بازداشت میشود. دادیار ناظر بر زندان موظف است دستور انتقال وی را به بند مجزای محکومان مالی صادر کند. نامبرده با ارائه درخواست کار در کارگاه نجاری زندان، بخشی از دستمزد مصوبِ حاصل از فعالیت اقتصادی خود را ماهانه مستقیماً جهت استهلاک بدهی به حساب سپرده دادورز اجرای احکام واریز مینماید.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.