در مواردي كه وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت كرده يا به هر نحو تحصيل مال كرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اينكه ثابت كند آن مال تلف حقيقي يا حكمي شده است در اين صورت و نيز در مواردي كه مديون در عوض دين، مالي دريافت نكرده يا تحصيل نكرده باشد هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت كند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني پذيرفته مي شود.
7
ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
اعساراثبات
تفسیر ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
این ماده بار اثبات را تفکیک میکند: اگر منشأ دین اخذ مال باشد یا سابقه تمکن محرز باشد، اثبات اعسار یا تلف مال بر عهده مدیون است. اما در دیون ابتدایی (مانند مهریه یا ضمان قهری) بدون سابقه ملائت، بار اثبات دارایی بر عهده محکومله بوده و در صورت عدم اثبات، ادعای اعسار صرفاً با اتیان سوگند مدیون پذیرفته میشود.
مثال کاربردی از ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
خریدار یک خودرو به علت عدم پرداخت ثمن معامله محکوم شده و دادخواست اعسار میدهد. شعبه دادگاه حقوقی با استناد به اینکه وی در عوض دین، مال (خودرو) را تحویل گرفته، بار اثبات را بر عهده او میگذارد؛ از آنجا که خریدار مدرکی دال بر تلف حقیقی یا حکمی خودرو ارائه نمیدهد، دادگاه بدون نیاز به سوگند، حکم به رد دعوای اعسار وی صادر میکند.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.