4

ماده 4
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی

لایه بنیادینمطالعات راهبردیعاملیت فناوری

به منظور دستیابی به لایه‌های بنیادین توسعه هوش مصنوعی، مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین هوش مصنوعی با پایش و شناسایی فرصت‌ها و خلأهای فناورانه زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور با رعایت سایر احکام این قانون و با استفاده از امکانات موجود تشکیل می‌شود و مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- تدوین طرح‌های ملی و اولویت‌دار و پیشران زیر:

۱- طرح‌های توسعه الگو (مدل‌)های بنیادین هوش مصنوعی

۲- طرح‌های همکاری فناورانه بین‌المللی با نهادهای عمومی، غیردولتی و خصوصی

۳- طرح‌های توسعه الگو (مدل)های برهم‌زننده و نوظهور هوش مصنوعی

تبصره

مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین هوش مصنوعی مکلف است طرح‌های این بند را با اولویت بخش‌های غیردولتی و خصوصی انجام دهد.

ب- آینده‌نگری، پیش‌بینی و مطالعات مربوط به مدیریت پیامدهای احتمالی جهش ناگهانی در توانمندی‌های هوش مصنوعی و آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی و اعمال آن‌ها از طریق سازمان

پ- تدوین اسناد در زمینه‌های حفاظت از دارایی‌های فکری، توصیه‌نامه اخلاقی، الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی و حقوق و مسؤولیت‌های مدنی و کیفری و مقابله با سیطره‌های عاملیت فناوری از طریق حفظ و تقویت محوریت عاملیت‌های انسانی و تقویت نقش ساختارهای مردم‌سالار در مقابله با فروبستگی فناورانه جهت تصویت در مراجع قانونی با رعایت موازین شرعی

ت- طراحی راهبردی مؤتر برای جلوگیری از انحصار و تمرکز قدرت در حوزه هوش مصنوعی مانند راهبردهای حمایت از طرح‌های متن‌باز، سیاست‌های پیشگیرانه مقابله با تحریم‌های احتمالی، راهبردهای تقویت اتحادیه‌های بین‌المللی

ث- بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی، سیاست‌پژوهی، اندیشگاهی و مطالعات راهبردی، سایر مراکز علمی و تحقیقاتی و تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد.

ج- تدوین سازوکارهای سرریز توسعه لایه‌های بنیادین هوش مصنوعی در حوزه‌های دفاعی به سایر حوزه‌ها با هدف چندمنظوره‌سازی صنایع دفاعی و غیردفاعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تفسیر ماده 4 قانون ملی توسعه هوش مصنوعی

ماده ۴ صلاحیت تدوین و هدایت طرح‌های ملی مدل‌های بنیادین را به مرکز مطالعات راهبردی تفویض کرده، اما به موجب تبصره بند «الف»، این نهاد مکلف به اولویت‌بخشی قطعی به بخش خصوصی و غیردولتی است. این قید قانونی مانع از تصدی‌گری یا انحصار نهادهای دولتی در توسعه فناوری‌های کلیدی شده و تخطی از آن، مبنای ابطال تصمیمات و فراخوان‌های مغایر در مراجع نظارتی است.

مثال کاربردی از ماده 4 قانون ملی توسعه هوش مصنوعی

یک شرکت دانش‌بنیان نرم‌افزاری برنده فراخوان مرکز مطالعات برای بومی‌سازی یک الگوی بنیادین هوش مصنوعی شد. این تیم در حین توسعه ساختار متن‌باز، جهت تسریع روند تصحیح کدهای سامانه اقدام به ثبت سفارش رفع اشکال برنامه نویسی کرد. متعاقباً با اعتراض یک پژوهشگاه دولتی متقاضی پروژه، کمیسیون رسیدگی با استناد به الزام تبصره بند «الف» ماده ۴ مبنی بر اولویت واگذاری به بخش خصوصی، اعتراض را رد و قرارداد شرکت خصوصی را تنفیذ نمود.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.