اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناسان رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراكز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراكز و نيز تعرفه خدمات مشاوره اي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
17
ماده 17 قانون حمايت خانواده
مشاوره خانواده
تفسیر ماده 17 قانون حمايت خانواده
بر اساس این ماده، ساختار اعضای مراکز مشاوره خانواده ماهیتاً چندرشتهای بوده و رعایت سهمیه آمره حداقل پنجاه درصدی بانوان متأهل در ترکیب هر مرکز الزامی است. همچنین با پیشبینی حضور کارشناسان حقوق و فقه، صلاحیت ارائه خدماتی نظیر مشاوره حقوقی خانواده در این مراکز تثبیت شده و رسیدگی به تخلفات و ضوابط تعرفه، مستقیماً به آییننامه اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه محول گردیده است.
مثال کاربردی از ماده 17 قانون حمايت خانواده
در جریان بازرسی مرکز امور وکلا و مشاوران از یک مرکز مشاوره در تهران، مشخص شد که ترکیب اعضای آن بدون حضور کارشناسان زن تشکیل شده است. هیئت نظارت و رسیدگی به تخلفات با استناد به نقض شرط قانونی ماده ۱۷ مبنی بر لزوم عضویت حداقل پنجاه درصد بانوان متأهل، پروانه فعالیت مرکز مذکور را تا تکمیل کادر تخصصی متناسب با قانون تعلیق کرد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.