در كليه موارد، قطعي و قابل اجراء بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.
39
ماده 39 قانون حمايت خانواده
طلاق
تفسیر ماده 39 قانون حمايت خانواده
بر اساس این ماده، احراز و صدور گواهی قطعیت و قابلیت اجرای حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، منحصراً در صلاحیت دادگاه نخستین صادرکننده رأی است. بنابراین حتی در صورت تأیید رأی در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، دفتر رسمی طلاق بدون دریافت مستقیم این تأییدیه از مرجع بدوی، صلاحیت قانونی ثبت واقعه طلاق را ندارد.
مثال کاربردی از ماده 39 قانون حمايت خانواده
پس از تأیید دادنامه طلاق در دادگاه تجدیدنظر، سردفتر رسمی از ثبت طلاق به دلیل عدم ارائه تأییدیه دادگاه بدوی امتناع کرد. زوجه با راهنمایی بهترین وکیل خانواده و طلاق به شعبه صادرکننده رأی نخستین مراجعه نمود و با اخذ گواهی رسمی قطعیت و قابلیت اجرا موضوع ماده ۳۹، ثبت طلاق در دفترخانه انجام شد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.