هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.
امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.
تحقق بزه ترک انفاق مشروط به احراز توانایی مالی منفق و تمکین زوجه است، مگر در مواردی که عدم تمکین مستند به مجوز قانونی باشد. این جرم کاملاً قابل گذشت بوده و تعقیب آن موقوف به شکایت شاکی خصوصی است؛ بنابراین در صورت اعلام گذشت در هر مرحله از دادرسی یا حتی حین اجرای حکم، مرجع قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات حبس تعزیری درجه شش خواهد بود.
پس از بروز اختلافات خانوادگی، زوجه با استناد به حق حبس قانونی از تمکین خاص امتناع کرد و زوج نیز پرداخت مخارج زندگی وی را متوقف ساخت. زوجه از طریق وکیل طلاق شکایتی در دادسرا طرح نمود. نهایتاً شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو با احراز توان مالی مرد و مشروعیت عدم تمکین زوجه بر اساس تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.