ساختار و تشكيلات مورد نياز سازمان در سطح كشور و استان ها متناسب با شرايط اقتصادي هر منطقه و با توجه به شاخصهايي مانند ميزان وصول ماليات، تعداد پرونده ها و تعداد مؤديان بدون الزام به رعايت سطح تقسيمات كشوري با رعايت بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء است.
23
ماده 23 قانون ماليات بر ارزش افزوده
ساختار سازماني
تفسیر ماده 23 قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اختیار بازطراحی ساختار سازمان امور مالیاتی را بر پایه شاخصهای عملکردی نظیر حجم پروندهها و میزان وصولی—و نه صرفاً تقسیمات کشوری—مشروط کرده است. این تغییر ساختار صرفاً با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید سازمان اداری و استخدامی و تصویب نهایی هیأت وزیران اعتبار اجرایی پیدا میکند.
مثال کاربردی از ماده 23 قانون ماليات بر ارزش افزوده
با افزایش پروندههای شرکتهای پتروشیمی در منطقه ویژه عسلویه، سازمان امور مالیاتی بدون رعایت سطوح فرمانداری و استانی، ساختار اداره کل جدیدی را پیشنهاد میدهد. مدیران مالی این صنایع در جریان تغییر حوزه صلاحیت مالیاتی و فرآیندهای دادرسی، جهت تطبیق پروندهها از مشاوره تخصصی مالیات استفاده میکنند تا تکالیف مودیان در اداره جدید به درستی هدایت شود.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.