تأخير در پرداخت ماليات ها و عوارض موضوع اين قانون در مواعد مقرر با رعايت مفاد ماده (19) قانون ماليات هاي مستقيم، موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير از زمان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات و عوارض، هر يك كه مقدم باشد، خواهد بود.
تبصره
چنانچه مؤدي خارج از اراده خود امكان پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، مي تواند به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي اعتراض نمايد. در صورتي كه ادعاي مؤدي با ارائه اسناد و مدارك مثبته در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پذيرفته شود، جريمه مذكور بخشيده مي شود.