پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده كه تاريخ تعلق آنها قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون است، از نظر تعيين مأخذ مشمول ماليات و نرخ ماليات، جرايم و تكاليف مؤديان و مأموران مالياتي و نحوه رسيدگي تابع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مي باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدي، قطعيت، وصول، توزيع و تسويه، تابع احكام و مقررات اين قانون است.
47
ماده 47 قانون ماليات بر ارزش افزوده
پرونده مالياتي
تفسیر ماده 47 قانون ماليات بر ارزش افزوده
این ماده قاعده عطفبهماسبق نشدن را تفکیک کرده است؛ جنبههای ماهوی شامل مأخذ، نرخ، تکالیف و جرایم مشمول قانون سابق (۱۳۸۷) باقی میماند، اما تشریفات شکلی شامل صلاحیت مراجع حل اختلاف، نحوه قطعیت، وصول و تسویه، از تاریخ لازمالاجرا شدن فوراً تابع قانون جدید خواهد بود.
مثال کاربردی از ماده 47 قانون ماليات بر ارزش افزوده
شرکت بازرگانی آفاق برای رسیدگی به پرونده مالیات دوره پاییز ۱۳۹۹، بهمنظور دفاع در هیأت حل اختلاف از خدمات مشاوره مالیاتی بهرهمند شد. وکیل پرونده با استناد به ماده ۴۷ تأکید کرد که محاسبه اصل بدهی و جرایم عدم تسلیم اظهارنامه بر اساس قانون ۱۳۸۷ انجام میپذیرد، اما تشریفات اعتراض و قطعیت رأی در هیأت بدوی، الزاماً طبق مواعد و مقررات قانون جدید جاری خواهد بود.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.