56

ماده 56
قانون ماليات بر ارزش افزوده

نسخ قانون

اجراي احكام اين قانون نافي اجراي احكام و مقررات ذيل نيست:

1- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ (به استثناي موارد منسوخ در ماده‌ (55) اين قانون، بند «ب» ماده ‌(6)، بند «ر» ماده ‌(33)، ماده ‌(73) و ماده‌ (94) قانون مذكور)

2- قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي

3- قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي

4- عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي

5- قانون نحوه تأمين هزينه‌ هاي اتاق‌ هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي

6- مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي

7- قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ (به استثناي تعريف حقوق ورودي و ساير وجوه موضوع بند «د» ماده ‌(۱))

8- مواد (۶۵)، (۵۸) و (۷۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي

9- بندهاي «الف» و «ب» ماده ‌(30) و بند (3) ماده ‌(48) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي

10- تبصره (۵) بند «الف» ماده ‌(۲۸) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱

11- ماده ‌(۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به ‌منظور تسهيل اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵

12- قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵

تفسیر ماده 56 قانون ماليات بر ارزش افزوده

این ماده دلالت بر عدم نسخ ضمنی قوانین خاص و موازی دارد؛ بدین معنا که شمول احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده، مانع از مطالبه تکالیف یا عوارض مصرح در قوانینی چون قانون مالیات‌های مستقیم، قانون امور گمرکی یا سهم اتاق بازرگانی نخواهد بود. بنابراین مودی نمی‌تواند پرداخت ارزش افزوده را جایگزین یا رافع سایر دیون قانونی مذکور تلقی نماید.

مثال کاربردی از ماده 56 قانون ماليات بر ارزش افزوده

شرکت بازرگانی «البرز» پس از ترخیص محموله و تسویه ارزش افزوده، مدعی شد پرداخت عوارض ماده ۱۲ قانون حمل‌ونقل کالا و حق عضویت اتاق بازرگانی منتفی است. هیئت حل اختلاف مالیاتی با استناد به ماده ۵۶، ادعا را رد کرد؛ مدیر مالی شرکت نیز پیش‌تر در یک جلسه مشاوره مالیاتی آنلاین متوجه شده بود که پرداخت ارزش افزوده نافی تکالیف مقرر در سایر قوانین تجاری و گمرکی نیست.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.