از تاريخ تصويب اين قانون اشتغال و ادامه به تحصيل كارگزاران شاغل در جمهوري اسلامي ايران اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تابعه دولت و كليه مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند در ساعات اداري روزهاي كاري هفته در داخل و خارج كشور ممنوع مي باشد و متخلفين به انفصال موقت از خدمت از يكسال تا سه سال محكوم مي شوند.
تبصره 1
اصلاحیادامه به تحصيل تمام وقت كاركنان با استفاده از ماموريت يا مرخصي با تعيين جانشين ايشان بشرطي مجاز است كه همزمان با تحصيل، اشتغال اداري نداشته باشند. وزارت آموزش و پرورش مي تواند براي ادامه تحصيل كاركنان آموزشي و پرورشي خود ماموريت تحصيلي نيمه وقت نيز صادر كند، مشروط بر اينكه مدت ماموريت تحصيلي آنان در طول خدمت حداكثر از 36 ماه تجاوز نكند.
تبصره 2
جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگاني كه 3 سال تمام متوالياً يا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از شمول اين قانون مستثني مي باشند.
تبصره 3
استفاده از بودجه و امكانات دولتي مانند وسيله نقليه، راننده، هزينه اياب و ذهاب براي ادامه تحصيل ممنوع مي باشد و با متخلف بعنوان متصرف غيرقانوني در اموال دولتي برابر قوانين و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
تبصره 4
سازمان امور اداري و استخدامي كشور مسوول اجراي اين قانون مي باشد و هر سه ماه يكبار گزارش كار را به كميسيونهاي امور‌اداري و استخدامي و فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي نمايد.
تبصره 5
امتيازات مربوط به قبولي كارگزاران تا زمان استفاده از مجوزهاي در اين قانون محفوظ مي باشد.
تبصره 6
آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.