از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مينمايند تا ميزان 5 نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بيمه را خواهند پرداخت.
تبصره 1
دولت مكلف است هزينه مورد نياز سال هاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش بيني و منظور نمايد.
تبصره 2
اصلاحیدر مورد كارگاههائي كه ظرفيت كاري كمتر از 5 نفر كارگر را دارند، در صورتي كه كارفرما افرادي را بدون اشتغال در كارگاه براي استفاده از مزاياي اين قانون به تأمين اجتماعي بعنوان كارگر معرفي نمايد ملزم به پرداخت جريمه اي معادل سه برابر مزاياي بهره مند شده از اين بابت خواهد بود.
تبصره 3
كارخانجات، معادن، پيمانكاران، شركتهاي خارجي از شمول اين قانون مستثني هستند.
تبصره 4
كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه بعلل بحران مالي قادر بپرداخت حق بيمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهي بصورت يكجا يا طبق ماده 46 قانون تأمين اجتماعي موجب تعطيل يا وقفه كار در كارگاه باشد هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي ميتواند حسب مورد بدهي مذكور را حداكثر تا شصت قسط ماهانه تقسيط نمايد.
همچنين هيئت مديره سازمان ميتواند در مورد بخشودگي بدهي معوقه قطعي تا پايان بهمن 1361كارفرماياني كه بدهي آنان يكصد هزار ريال يا كمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصميم نمايند.
تبصره 5
منسوخهآئيننامه اجرائي اين قانون جهت تعيين نوع كارگاههاي توليدي، صنعتي و فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه و توسط هيئت دولت بتصويب خواهد رسيد.
تبصره 6
الحاقیدر مورد كارفرماياني كه صورت مزد يا حقوق و نيز حق بيمه ماهانه سهم كارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانوني ارسال و پرداخت نكنند بخشودگي موضوع اين قانون براي آن مدت منتفي ميشود و مكلف به پرداخت حق بيمه قانوني ماهانه خواهند بود.