1

ماده 1
قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

تعاریفداده و اطلاعات

اختصارات و اصطلاحات بكاررفته در اين قانون در معاني مشروح ذيل است:

الف- دستگاهها و نهادهاي مشمول اين قانون: دستگاهها و نهادهاي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۱/۱۰/ ۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/ 12/ 1395 ـ بجز استثنائات آن ـ و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

تبصره

شمول اين ماده در خصوص نهادها، مؤسسات، تشكيلات و سازمان هايي كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به إذن ايشان است.

ب- ارائه دهندگان خدمات ذيل تنظيم گران بخشي: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات كه به موجب قوانين و مقررات مربوط به صدور پروانه هاي كاربري (اپراتوري) و يا قوانين و مقررات مربوط به اصناف، اتحاديه ها يا شوراهاي صادركننده انواع موافقتنامه اصولي، تأسيس شده يا مي شوند و فعاليت مي كنند.

پ- پايگاه داده ها و اطلاعات پايه: كليه پايگاههاي داده ها و اطلاعاتي كه در ايجاد و ارائه خدمات الكترونيكي و هوشمند و اجراي فرآيندهاي الكترونيكي نقش پايه اي داشته و ارائه اين خدمات و اجراي فرآيندهاي الكترونيكي وابسته به يكي يا تركيبي از اطلاعات و داده اين پايگاههاي پايه است.

ت- داده ها و اطلاعات ملي: داده ها و اطلاعات دستگاهها و نهادهاي مشمول اين قانون و يا هر داده و اطلاعاتي كه به موجب قوانين و مقررات در اختيار دستگاهها و نهادهاي مشمول اين قانون قرار دارند.

ث- داده ها: مجموعه اي از اعداد و حروف و علائم و نشانه هايي هستند كه به صورت قراردادي در ابزارهاي الكترونيكي يا رقومي يا توسط هر نوع فناوري جديد ارتباطاتي و اطلاعاتي توليد مي شوند.

ج- اطلاعات: مجموعه اي از داده ها كه طي عمليات منطقي، پردازش مي شوند.

تفسیر ماده 1 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

این ماده قلمرو شمول احکام قانون را با ارجاع به ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه تعیین کرده و در تبصره خود، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری را تنها در صورت صدور اذن صریح ایشان مشمول تکالیف تبادل داده می‌داند. همچنین با تفکیک دقیق میان «داده» خام و «اطلاعات» پردازش‌شده، پایگاه‌های پایه الکترونیکی را مبنای حقوقی ارائه خدمات هوشمند ملی قرار داده است.

مثال کاربردی از ماده 1 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

یک اپراتور خصوصی در حوزه زیرساخت که تحت مجوز رگولاتوری ملزم به ارائه اطلاعات به پایگاه داده‌های پایه شد، در فرایند ارتقای سرورها و اخذ خدمات مشاوره شبکه، با ادعای خصوصی بودن سوابق کاربران از اتصال به سامانه امتناع کرد. مرکز ملی فضای مجازی با رد این دفاع، شرکت را به استناد بند «ب» و «ت» ماده یک، ارائه‌دهنده خدمات ذیل تنظیم‌گر و داده‌های مربوطه را داده ملی تشخیص داد.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.