داده ها و اطلاعات ملي با لحاظ مسائل امنيتي و با رعايت محرمانگي اطلاعات اشخاص در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران است.
دستگاهها و نهادهاي مشمول اين قانون و ارائه دهندگان خدمات ذيل تنظيم گران بخشي موظفند امكان دسترسي و تبادل داده ها و اطلاعات ملي را صرفاً براساس سطوح دسترسي تعيين شده توسط كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي فراهم نمايند.
حاکمیت بر داده‌های ملی منحصراً به دولت اختصاص دارد و دستگاه‌های اجرایی حق تبادل مستقل آن را ندارند. طبق تبصره این ماده، هرگونه دسترسی یا اشتراک‌گذاری داده‌ها، مشروط به رعایت مصوبات و سطوح دسترسیِ مصوب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی است و تخلف از آن نقض ضوابط محرمانگی محسوب می‌شود.
یک پلتفرم اینترنتی جهت رتبه‌بندی خدمات خود از مشاوره سئو بصورت آنلاین استفاده کرد و برای تکمیل بانک اطلاعاتی، مستقیماً خواستار دسترسی به پایگاه داده هویتی ثبت احوال شد؛ اما سازمان ثبت احوال به استناد تبصره ماده ۴ این قانون، ارائه هرگونه وب‌سرویس را به تأیید سطح دسترسی توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی منوط و درخواست مستقیم را رد کرد.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.