سازمان مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵، متناسب با ظرفيت فني و اجرائي كشور نسبت به ايجاد مركز تنظيم مقررات در ساختار سازماني به منظور نظارت بر شركتهاي معتمد ارائه كننده خدمات مالياتي، تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و مشخصات فني و شاخصهاي توسعه نظام شبكه پايانه هاي فروشگاهي و صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايد. مصوبات مركز مذكور پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم الاجراء است.
27
ماده 27 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
مرکز تنظیم مقرراتاستانداردها
تفسیر ماده 27 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده ۲۷ صلاحیت سیاست‌گذاری فنی و نظارت بر شرکت‌های معتمد را به مرکز تنظیم مقررات در سازمان امور مالیاتی محول کرده است. اثر حقوقی تعیین‌کننده این ماده، تعلیق نفوذ اجرایی مصوبات این مرکز بر تأیید مشترک دو وزیر (امور اقتصادی و دارایی، و ارتباطات و فناوری اطلاعات) است؛ لذا ابلاغیه‌های فاقد این توشیح دوگانه فاقد اعتبار قانونی و غیرقابل‌استناد هستند.
مثال کاربردی از ماده 27 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
مرکز تنظیم مقررات دستورالعملی درباره تغییر مشخصات حافظه‌های مالیاتی صادر کرد که بدون تأیید وزیر ارتباطات به مودیان ابلاغ شد. یک شرکت تولیدی با تکیه بر تحلیل مشاوران مالیاتی، الزام به اجرای فوری این مصوبه را به دلیل فقدان امضای وزیر دوم متوقف دانست و دیوان عدالت اداری دستور موقت تعلیق مصوبه را صادر کرد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.