بمنظور ثبت مشخصات ساكنان شهرها و روستاها از تاريخ اجراي اين قانون ظرف مدتي كه از طرف دولت تعيين و اعلام خواهد شد سرپرست هر خانوار موظف است نشاني محل يا محلهاي سكونت اعم از ملكي يا استيجاري را همراه با مشخصات خود و كليه افرادي كه با او زندگي مي كنند به كلانتري يا شهرباني يا ژاندارمري محل سكونت خود (حسب مورد) كتباً اعلام و رسيد دريافت دارند. افرادي كه بصورت انفرادي يا جمعي زندگي مي كنند نيز مشمول اين مقررات خواهند بود. هرگاه محل سكونت افراد تغيير يابد سرپرست خانوار يا كسانيكه بصورت انفرادي يا جمعي زندگي مي كنند مكلفند حداكثر ظرف پانزده روز مراتب را بكلانتري يا شهرباني يا ژاندارمري محل (حسب مورد) اعلام كنند.
كليه موجرين اعم از مالك و نماينده او نيز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمي يا غيررسمي مشخصات مستأجر يا مستأجرين خود را حداكثر ظرف 48 ساعت به كلانتري يا شهرباني يا ژاندارمري محل مورد اجاره (حسب مورد) اعلام دارند.
متخلفين از مقررات فوق يا كسانيكه اعلام خلاف واقع نمايند براي مرتبه اول بجزاي نقدي از پنجهزار و يك ريال تا سي هزار ريال محكوم ميگردند.
در صورت تكرار به حداكثر جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد، در صورت احراز سوء نيت بحبس جنحه اي تا سه سال محكوم ميشوند. مجازات موجرين در صورت تكرار جرم در هر حال حبس جنحه اي تا سه سال خواهد بود. در مورد اماكني كه قبل از اجراي اين قانون باجاره واگذار شده اند موجرين براي اطلاع مراتب بمراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.
تبصره 1
در صورتيكه مستأجر از مقدمين عليه امنيت كشور شناخته شود موجر يا نماينده او كه مقامات انتظامي يا امنيتي را ظرف مهلت مقرر مطلع نكرده باشد بعنوان شريك جرم قابل تعقيب خواهد بود.
تبصره 2
مسئولان اماكن عمومي در مورد واردين و ساكنان محل خود و مسئولان مؤسسات و اشخاص حقوقي در مورد كساني كه در اين محلها سكونت دارند مكلفند به ترتيب مقرر در مورد موجرين مراتب را با مشخصات افراد بمراجع مربوط اطلاع دهند. متخلفان از مقررات اين تبصره نيز مشمول مجازات مقرر درباره موجرين خواهند بود.
تبصره 3
طرز اعلام نشاني محل سكونت و مشخصات ساكنين و تعيين سرپرست يا مسئول خانوار و مسئولان اماكن عمومي و مؤسسات و اشخاص حقوقي و چگونگي تنظيم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در محلهاي سكونت جديد و قديم و شماره ترتيب ثبت ساختمانهاي مسكوني در دفاتر و ساير مسائل مربوط بموجب آئيننامه اجرائي اين ماده كه بتصويب وزارتخانه هاي كشور و دادگستري خواهد رسيد معين ميشود.