در راستاي كاهش التهابات بازار مسكن و به منظور جلوگيري از معاملات سفته بازي واحدهاي در حال احداثِ كليه طرحهاي حمايتي تأمين مسكن مانند اقدام ملي يا نهضت ملي مسكن كه مطابق ماده (۷) قانون جهش توليد مسكن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار مي شود، متقاضيان اين طرحها در قرارداد واگذاري، به صورت قيد قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم مي شوند تا قبل از تحويل واحد مسكوني يا نصب شمارشگر (كنتور) برق يا اخذ گواهي پايان كار ساختماني (هر كدام زودتر صورت پذيرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطاي وكالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضي يا اعيان يا امتياز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي (ثبت نام كنندگان واجد شرايط در سامانه طرحهاي حمايتي تأمين مسكن)، نداشته باشند. ثبت رسمي معاملات و وكالتنامه هاي مذكور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازي مبني بر رعايت شروط و قيود فوق است و معاملاتي كه بدون رعايت شروط و قيود مذكور در اين ماده انجام مي شود، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نمي شود.
منظور از اشخاص مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي، اشخاص واجد شرايط دريافت طرحهاي حمايتي تأمين مسكن است و در صورتي كه متقاضي واجد شرايط كافي وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازي امكان انتقال به ساير افراد را فراهم مي كند.
دستورالعمل اين ماده مشتمل بر موارد اجرائي از قبيل تعيين متوليان اجرائي، نحوه نقل و انتقال در هر يك از مراحل اجرائي، نحوه تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط وزير راه و شهرسازي تصويب و ابلاغ مي گردد.
13
ماده 13 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
طرح‌های حمایتی مسکننهضت ملی مسکنسفته‌بازی
تفسیر ماده 13 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
سلب حق انتقال امتیاز یا اعیان طرح‌های حمایتی مسکن تا پیش از تحویل واحد، نصب کنتور برق یا صدور پایان‌کار، ضمانت‌اجرای بطلان شکلی و ماهوی دارد؛ ثبت رسمی هرگونه معامله یا وکالت‌نامه منوط به استعلام تاییدیه وزارت راه و شهرسازی است و اسناد تنظیمی فاقد این شروط، در محاکم و ادارات فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
مثال کاربردی از ماده 13 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
شخصی امتیاز مسکن ملی خود را پیش از نصب کنتور و بدون استعلام به فردی عادی واگذار کرد. خریدار با طرح دعوای الزام به تنظیم سند ملک در دادگاه حقوقی درخواست ثبت انتقال را نمود، اما دادگاه به دلیل فقدان تاییدیه وزارت راه و شهرسازی و شمول سلب حق قانونی، دعوا را رد و قرار عدم استماع صادر کرد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.