3

ماده 3
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها

سامانه ملی املاک و اسکانخوداظهاریتبادل اطلاعات

متن زير به انتهاي تبصره (7) ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم اضافه مي گردد:
«

1- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، كليه شهرداري ها و مراجع صدور پروانه هاي ساختماني و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارائه رايگان اطلاعات مورد نياز با حفظ حريم خصوصي اشخاص و رعايت محرمانگي، شامل اطلاعات زمين و املاك، وضعيت سكونتي، مالكيتي، معاملاتي، بهره برداري انشعابات، اشتراك اينترنت و ساير اطلاعات مورد نياز املاك، مالكين و ساكنين به سامانه ملي املاك و اسكان كشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين حكم با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 اقدام نمايند.

2- سازمان بازرسي كل كشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين حكم، مديران و اشخاصي كه استنكاف يا ترك فعل آنها در اين خصوص به تشخيص كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي محرز شده است را حسب مورد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه محل خدمت خاطي و ساير مراجع ذي ربط كه به تخلفات انضباطي و انتظامي رسيدگي مي كنند، معرفي كند.

3- تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند خوداظهاري موضوع اين ماده و ماده (54 مكرر) اين قانون را از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند. همچنين كليه دستگاهها، نهادهاي اجرائي و زير مجموعه هاي آنها مكلفند استعلامات مورد نياز اقامت و سكونت متقاضيان خود را صرفاً از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاري اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذكور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات براي بار سوم به آنان خودداري نمايند.

استعلام از سامانه ملي املاك و اسكان كشور رايگان است. همچنين در صورت اتصال و فعال بودن سامانه هاي فوق الذكر و سامانه احراز هويت ثنا (قوه قضائيه)، ثبت نام در سامانه اخيرالذكر و ثبت هرگونه تغييرات در اين سامانه منوط به ثبت اطلاعات سكونتي و مالكيتي فرد در سامانه ملي املاك و اسكان كشور و درج خودكار اين نشاني در سامانه احراز هويت ثنا مي باشد، به نحوي كه اين نشاني ملاك صلاحيت محلي ماده (11) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21 باشد.

در صورت عدم اتصال و غيرفعال بودن سامانه هاي مذكور، اقامه دعوا بر اساس قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد »

تفسیر ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها

این ماده با تعیین ضمانت‌اجرای محرومیت از خدمات عمومی و بانکی از بار سوم، خوداظهاری سکونتی را الزامی کرده و اثر دادرسی مستقیمی ایجاد می‌کند؛ به‌طوری‌که نشانی ثبت‌شده در سامانه املاک، مستقیماً به سامانه ثنا متصل و مبنای صلاحیت محلی دادگاه‌ها طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود. آگاهی از این پیوند سیستمی از طریق مشاوره حقوقی مانع از بروز ایراد عدم صلاحیت محلی در دعاوی خواهد شد.

مثال کاربردی از ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها

مستأجری پس از انعقاد قرارداد ملکی در تهران، نشانی جدید را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمی‌کند. شعبه بانک عامل پس از دو نوبت ارائه خدمات، در نوبت سوم به‌دلیل عدم ثبت اطلاعات، افتتاح حساب جدید او را متوقف می‌کند؛ هم‌زمان، دادخواست مطالبه وجه مطروحه علیه وی نیز به‌دلیل عدم درج نشانی جدید در سامانه ثنا، در دادگاه غیرصالح اقامه می‌شود.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.