15

ماده 15
قانون شوراهای حل اختلاف

ارجاع پرونده

در کلیه جرائم قابل گذشت به­استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول­المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می­شود، مقام رسیدگی­کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‏­توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.

تبصره

مقام رسیدگی ­ کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده ­ های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

تفسیر ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف

ارجاع جرائم قابل‌گذشت، دعاوی خانوادگی و مدنی به شورای حل اختلاف، مشروط به انجام اقدامات فوری و عدم متواری یا مجهول‌المکان بودن متهم است. رکن اساسی این تصمیم وفق تبصره ماده، منوط به احراز عدم مخالفت طرفین پرونده و تکلیف شورا به تفهیم صریح «حق مخالفت» با سازش به آنان پیش از شروع رسیدگی است؛ در صورت مخالفت هریک از طرفین، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی مستقیم است.

مثال کاربردی از ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف

در پی شکایت توهین ساده در دادسرا، دادیار ارجاع قصد داشت پرونده را جهت سازش به شورا بفرستد. شاکی پس از دریافت مشاوره حقوقی و اطلاع از حق خود، مخالفت کتبی‌اش را ثبت کرد. دادیار نیز با استناد به تبصره ماده ۱۵ از ارسال پرونده خودداری کرده و مستقیماً تحقیقات را در شعبه قضایی آغاز نمود.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.