20

ماده 20
قانون شوراهای حل اختلاف

گزارش اصلاحی

در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی­عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‏کند و در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (۱۵) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضائی ارسال می­شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

تبصره 1

چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به­صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می­شود.

تبصره 2

در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی­الطرفین ، داور یا میانجی می­کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می­کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.

تبصره 3

در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت ­شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می­یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می­شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب می­­شود. دولت مکلف است سازوکار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش­بینی کند.

تبصره 4

رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.

تفسیر ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف

گزارش اصلاحی صادره از شورا در موارد ارجاعی، مبنای صدور دستور اداریِ مختومه شدن پرونده در دادگاه است. به‌موجب این ماده، لازم‌الاجرا شدن توافق مبتنی بر نظر داور یا کارشناس صرفاً منوط به درج مفاد آن در گزارش اصلاحی است. همچنین سازش در پرونده‌های مالیِ ارجاعی از دادگاه، حق قانونی استرداد پنجاه درصد هزینه دادرسی را برای خواهان ایجاد می‌کند، درحالی‌که رسیدگی به دعاوی املاک فاقد سند رسمی مطلقاً در صلاحیت شورا نیست.

مثال کاربردی از ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف

در پرونده مطالبه وجه سفته که از دادگاه عمومی به شورای حل اختلاف ارجاع گردید، طرفین بر سر تقسیط بدهی توافق کردند و مواعد پرداخت در گزارش اصلاحی قید شد. خواهان پس از دریافت مشاوره با وکیل آنلاین و اطلاع از حقوق مالی خود، ضمن ارائه گزارش اصلاحی به شعبه بدوی دادگاه، درخواست استرداد پنجاه درصد از هزینه دادرسی پرداختی را مستند به تبصره ۳ این ماده مطرح کرد و دادگاه دستور استرداد وجه را صادر نمود.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.