3

ماده 3
قانون شوراهای حل اختلاف

حوزه قضائیشورای تخصصی

حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.

تبصره 1

شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان­ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه­قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‏گردد. رئیس قوه­قضائیه می‏تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره 2

برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی مابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی مابین اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.

تفسیر ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف

صلاحیت محلی شوراها منطبق بر حوزه قضائی مربوطه است. نکته فنی تبصره ۲ تفکیک میان دو نوع شورای تخصصی است: تشکیل شورای تخصصی صنفی، صلاحیت انحصاری ایجاد کرده و مانع رسیدگی شعب عام می‌شود (مگر با رد صلاحیت توسط خود شورا)، در حالی‌که صلاحیت شورای تخصصی اقلیت‌های دینی اختیاری است و مانع مراجعه آنان به سایر شعب حوزه قضائی نخواهد بود.

مثال کاربردی از ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف

دو متصدی واحد صنفی در شهرستان شیراز بر سر اختلاف مالی ناشی از قرارداد توزیع کالا اقامه دعوا کردند. خواهان پرونده را در یکی از شعب عمومی شورا مطرح نمود، اما خوانده با بهره‌گیری از خدمات وکلای حقوقی آنلاین، ایراد عدم صلاحیت ذاتی مطرح کرد. دادرس شورا با احراز تشکیل شورای تخصصی اصناف در آن حوزه، به استناد تبصره ۲ ماده ۳، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه تخصصی اصناف صادر نمود.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.