در صورت تخلف از هر يك از تكاليف مقرر در اين قانون براي بانكها يا مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي، كارمند خاطي و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرايط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازات هاي مقرر در ماده (9) «قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372» محكوم مي شوند كه رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت بانك مركزي است.
25
ماده 25 قانون صدور چك
تخلف کارکنان بانک
الحاقی
تفسیر ماده 25 قانون صدور چك
ماده ۲۵ مسئولیت انتظامی ناشی از نقض تکالیف قانون صدور چک را متوجه شخص کارمند خاطی و رئیس شعبه میداند. نکته فنی این حکم، تسری مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به کارکنان بانکهای غیردولتی و تثبیت صلاحیت انحصاری بانک مرکزی در رسیدگی به این تخلفات است که آثاری چون توبیخ، کسر حقوق یا انفصال موقت را در پی دارد.
مثال کاربردی از ماده 25 قانون صدور چك
متصدی باجه یک بانک خصوصی از ثبت سیستمی و صدور فوری گواهینامه عدم پرداخت برای چک صیادی بلامحل خودداری کرد. دارنده سند تجاری پس از دریافت مشاوره بانکی آنلاین، نقض تکلیف قانونی را به بازرسی بانک مرکزی گزارش داد. مرجع نظارتی پس از بررسی، متصدی و رئیس شعبه را طبق ماده ۲۵ به کسر یکسوم حقوق به مدت سه ماه محکوم نمود.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.