هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فوراً غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي ثبت نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه اي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم نمايد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري و فاقد مهر شخص حقوقي در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود.
در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) از طرف بانك گواهي شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك، فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
ماده 4 قانون صدور چك
تفسیر ماده 4 قانون صدور چك
بانک مکلف است به محض تقاضای دارنده، علت عدم پرداخت را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و گواهینامهای با شناسه یکتا یا همان کد رهگیری صادر کند. ضمانتاجرای شکلیِ این ماده آن است که مراجع قضایی و ثبتی مطلقاً به گواهیهای فاقد کد رهگیری یا فاقد مهر بانک ترتیب اثر نخواهند داد؛ همچنین درج تصدیق مطابقت یا عدم مطابقت امضا برای اقدامات بعدی الزامی است.
مثال کاربردی از ماده 4 قانون صدور چك
شرکت بازرگانی به دلیل بحران نقدینگی ناشی از ضعف در ساختار مالی، چکی به مبلغ دو میلیارد ریال صادر کرد که در سررسید برگشت خورد. دارنده چک با مراجعه به بانک، گواهی عدم پرداخت رسمی ممهور با درج کد رهگیری دریافت کرد. دادگاه حقوقی با استناد به وجود کد رهگیری و ماده ۲۳، مستقیماً اجرائیه صادر نمود؛ امری که مدیران شرکت را متوجه ضرورت بهرهگیری از مشاوره مدیریت مالی جهت جلوگیری از انسداد حسابها ساخت.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.