بانكها مكلفند براي ارائه دسته چك به مشتريان خود، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) نزد بانك مركزي اقدام نمايند. اين سامانه پس از اطمينان از صحت مشخصات متقاضي با استعلام از سامانه نظام هويت سنجي الكترونيكي بانكي و نبود ممنوعيت قانوني، حسب مورد نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي موضوع ماده (5) «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها مصوب 5 /4 /1386» يا رتبه بندي اعتباري از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه چك شناسه يكتا اختصاص مي دهد.ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هويت صاحب حساب مطابق دستورالعملي است كه ظرف مدت يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.
تبصره 1
الحاقیبانكها و ساير اشخاصي كه طبق قوانين يا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نياز اعتبار سنجي يا رتبه بندي اعتباري را در اختيار مؤسسات مربوط قرار مي دهند، مكلف به ارائه اطلاعات صحيح و كامل مي باشند.
تبصره 2
الحاقیبه منظور كاهش تقاضا براي دريافت دسته چك و رفع نياز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به صورت چك موردي براي اشخاصي كه دسته چك ندارند، به صورت يكپارچه در نظام بانكي تدوين و راه اندازي نمايد تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه بندي اعتباري و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذي نفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي كافي براي پرداخت چك موردي، صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده (5) مكرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي مي باشد.
تبصره 3
الحاقیهر شخص كه با توسل به شيوه هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چكي غيرمتناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود كرده باشد يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل نمايد، به مدت سه سال از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي محروم و به جزاي نقدي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود.