چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
8
ماده 8 قانون صدور چك
چک برونمرزی
اصلاحی
تفسیر ماده 8 قانون صدور چك
ماده ۸ قانون صدور چک، قلمرو صلاحیت کیفری محاکم ایران را به چکهایی که محل صدور آنها داخل کشور بوده اما عهده حسابهای بانکی مستقر در خارج صادر شدهاند، تسری داده است؛ مشروط بر اینکه منتهی به صدور رسمی گواهی عدم پرداخت گردند، وصف مجرمانه صدور چک بلامحل بر آنها بار میشود.
مثال کاربردی از ماده 8 قانون صدور چك
مدیرعامل یک شرکت تجاری در تهران بابت واردات قطعات، چکی عهده بانکی در دبی صادر کرد که منتهی به گواهی عدم پرداخت شد. دارنده در دادسرای تهران شکایت کیفری مطرح ساخت؛ بازپرس پرونده با وجود استناد متهم به تحلیل حقوقی ارائهشده توسط بهترین مشاور مالی ایران مبنی بر مدنی بودن ماهیت تعهدات ارزی خارجی، با استناد به ماده ۸، قرار جلب به دادرسی کیفری صادر کرد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.