18

ماده 18
قانون بيمه اجباري شخص ثالث

بیمه مرکزیحق بیمه

آيين‌ نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي ‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.
در آيين‌ نامه مذكور بايد عوامل زير مد نظر قرار گيرد:

الف- ويژگي‌ هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن

ب- سوابق رانندگي و بيمه ‌اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت ‌شده توسط نيروي انتظامي‌ جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت هاي پرداختي توسط بيمه گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي

پ- رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط وضعيف شامل موتور سيكلت و خودروهاي سواري ارزان‌ قيمت در آيين‌ نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مد نظر قرار گيرد.

تبصره 1

بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي ‌جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه‌ نامه شخص ثالث بر اساس ويژگي‌ هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه ‌اي شخصي كه پلاك وسيله نقليه به نام اوست و خسارت هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.

تبصره 2

در آيين‌ نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به ‌صورت پلكاني و متناظر به تفكيك در مورد خسارات مالي و بدني تعيين مي شود.

تبصره 3

نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين‌ نامه مصوب هيأت وزيران به ‌وسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تأييد شوراي ‌عالي بيمه، ابلاغ مي شود. در جلسات شوراي‌ عالي بيمه براي تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبيركل اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران و دو نفر صاحب ‌نظر به انتخاب اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران ايران با حق رأي شركت مي ‌كنند. همچنين رئيس كل بيمه مركزي در جلسات مذكور حق رأي دارد.

تبصره 4

شركتهاي بيمه مي توانند تا دو و نيم درصد (5 /2 ٪) كمتر از نرخهاي مصوب شوراي عالي بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم‌ درصد (5 /2 ٪) توسط شركتهاي بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است. بيمه مركزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شركت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابت ‌پذيري شركتهاي بيمه را مد نظر قرار دهد. همچنين شركتهاي بيمه مي توانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تأييد بيمه مركزي تا دو و نيم درصد (5 /2 ٪) بيش از قيمتهاي تعيين ‌شده توسط بيمه مركزي، از بيمه گذار دريافت كنند.

تبصره 5

شركتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگاني كه دوره‌هاي آموزشي رانندگي ايمن و كم ‌خطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده ‌اند، اقدام كنند. آيين‌ نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تفسیر ماده 18 قانون بيمه اجباري شخص ثالث

مطابق ماده ۱۸ و تبصره ۴ آن، صلاحیت تعیین تعرفه و سقف حق بیمه در انحصار بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه است. شرکت‌های بیمه‌گر منحصراً تا سقف ۲.۵ درصد مجاز به اعمال تخفیف اختیاری نسبت به نرخ‌های مصوب هستند؛ ارائه هرگونه تخفیف بیشتر، الزاماً منوط به احراز توانگری مالی شرکت و صدور مجوز رسمی از سوی بیمه مرکزی خواهد بود.

مثال کاربردی از ماده 18 قانون بيمه اجباري شخص ثالث

یک شرکت بیمه برای جذب قرارداد ناوگان باربری، ۵ درصد تخفیف مازاد بر نرخ پایه شخص ثالث اعمال کرد. بیمه مرکزی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۸، به دلیل عدم اخذ مجوز نظارتی و تهدید توانگری مالی، فرآیند صدور بیمه‌نامه‌ها را متوقف کرد. مدیران شرکت متعاقب بررسی ابعاد پرونده و بهره‌مندی از مشاوره حقوقی آنلاین، ملزم به ابطال تخفیف‌های غیرقانونی و تطبیق نرخ‌ها با مصوبات قانونی شدند.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.