موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
الف- خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن
ب- خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو
پ- جريمه يا جزاي نقدي
ت- اثبات قصد زيان ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي
در صورتي كه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد، معترض مي تواند به مرجع قضائي صالح رجوع كند.
این ماده استثنائات قطعی تعهد بیمهگر را احصا کرده است. بر اساس بند «ت»، اسقاط تعهد بیمه منوط به اثبات قطعی قصد زیاندیده یا احراز تبانی در مرجع قضایی است و صرف ادعای شرکت بیمه کفایت نمیکند. همچنین طبق تبصره ماده، حل اختلاف در خصوص شمول خسارت وارده به خودروی مسبب حادثه و محموله آن صراحتاً در صلاحیت مرجع قضایی صالح قرار دارد.
پس از واژگونی یک دستگاه کامیون و امتناع شرکت بیمه از پرداخت بهای محموله بر اساس بند «الف» ماده ۱۷، مالک کالا پس از مشاوره با وکیل دادخواستی را به استناد تبصره این ماده در دادگاه عمومی حقوقی ثبت کرد؛ دادگاه با احراز اینکه مالکیت محموله متعلق به شخصی غیر از راننده مسبب بوده، حکم به محکومیت بیمهگر صادر نمود.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.