دادن بار يا مسافر و يا ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي مي باشد تا حسب مورد، شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذكور در تبصره (1) ماده (31) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي معرفي نمايند.
در صورت احراز تخلف شركتها و مؤسسات مذكور توسط مراجع ياد شده، پروانه فعاليت آنان از يك ماه تا يك سال معلق و در صورت تكرار تخلف ياد شده براي بار چهارم به صورت دائم لغو مي شود.
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است امكان احراز اصالت بيمه نامه از طريق سامانه هاي الكترونيكي را به صورت بر خط براي وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور فراهم كند.
تبصره
اعتراض به هر نوع تصميمات مراجع دولتي موضوع تبصره (1) ماده (31) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در ديوان عدالت اداري رسيدگي مي شود.