ارائه هر گونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاك وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذكور ممنوع مي باشد. عدم اجراي تكاليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.
انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه گر مربوط، از حكم اين ماده مستثني است.
ماده ۴۵ برای دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک، ممنوعیت مطلق در ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث وضع کرده و تخلف از آن را موجب مسئولیت انتظامی میداند. شمول این منع نسبت به انتقال خودروهای اسقاطی به مراکز بازیافت و همچنین انتقال موارد خسارت کلی به شرکت بیمهگر بدنه، به تصریح تبصره ماده منتفی است.
خریدار یک دستگاه پژو فاقد بیمهنامه با مراجعه به مرکز تعویض پلاک، تقاضای انتقال رسمی سند را مطرح کرد، اما راهور مطابق ماده ۴۵ از ثبت پلاک امتناع نمود. وی پس از اخذ مشاوره حقوقی آنلاین فوری مطلع شد که رفع هرگونه توقیف اداری یا انتقال پلاک، پیش از صدور بیمهنامه معتبر شخص ثالث غیرممکن است و این ممنوعیت مشمول خودروهای فعال جادهای است.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.