ماده ۴۶- عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار يا مسافر از سوي دستگاههاي اجرائي و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و مراكز آموزشي و كليه اشخاص حقوقي در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه مجاز مي باشد با دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجراي تكليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.
46
ماده 46 قانون بيمه اجباري شخص ثالث
مقررات كيفري
تفسیر ماده 46 قانون بيمه اجباري شخص ثالث
این ماده دامنه شمول ممنوعیت انعقاد قرارداد حمل بار یا مسافر با وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث معتبر را به کلیه اشخاص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی و خصوصی تسری داده است. ضمانت اجرای حقوقی نقض این تکلیف، تحقق قطعی تخلف اداری یا انتظامی برای مسئول امضاکننده قرارداد است و بررسی اعتبار بیمهنامه در زمره شروط الزامی صحت فرآیند پیمانکاری حملونقل محسوب میشود.
مثال کاربردی از ماده 46 قانون بيمه اجباري شخص ثالث
مسئول پشتیبانی یک مؤسسه آموزشی دولتی، قرارداد سرویس رفتوآمد کارکنان را با یک دستگاه مینیبوس فاقد بیمهنامه معتبر تمدید کرد. پس از بازرسی دورهای، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مستنداً به ماده ۴۶ این قانون، وی را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم نمود؛ در حالی که مدیریت سازمان پیش از انعقاد پیمان میتوانست از طریق مشاوره حقوقی آنلاین مشیرین الزامات نظارتی و موانع قانونی چنین قراردادهایی را ارزیابی کند.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.