مراجع قضائي مكلفند در دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، در صورت وجود بيمه نامه معتبر و مكفي و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومي جرم براي راننده مسبب حادثه قرار تأمين صادر كنند.
تبصره
عدم اجراي اين ماده مستوجب مجازات انتظامي درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 /7 /1390 براي متخلف است. بيمه مركزي مكلف است با رعايت مفاد ماده (56) اين قانون اطلاعات مربوط به بيمه نامه و بيمه گذاران را به نحوي در اختيار قوه قضائيه قرار دهد كه امكان دسترسي مراجع قضائي براي بررسي اصالت بيمه نامه وجود داشته باشد.