ماده 5- شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شركتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه نامه شخص ثالث كنند. بيمه مركزي موظف است براساس آيين نامه اجرائي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، براي شركتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت هاي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شركتهايي كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه اي را از بيمه مركزي دريافت مي كنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركتهايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مي باشد.
5
ماده 5 قانون بيمه اجباري شخص ثالث
بیمه شخص ثالثبیمه مرکزی
تفسیر ماده 5 قانون بيمه اجباري شخص ثالث
این ماده متضمن اصل «اجبار به پذیرش ریسک» است؛ بدین معنا که شرکت سهامی بیمه ایران و کلیه شرکتهای بیمه خصوصی دارای مجوز از بیمه مرکزی، فاقد حق گزینش مشتری بوده و مکلفند با تمام دارندگان وسایل نقلیه قرارداد منعقد کنند. رد درخواست متقاضی به دلایلی چون ریسک بالا یا قدمت خودرو، تخلف انتظامی محسوب میشود.
مثال کاربردی از ماده 5 قانون بيمه اجباري شخص ثالث
نمایندگی یک شرکت بیمه خصوصی از تمدید بیمهنامه یک تاکسی بینشهری مدل پایین به دلیل پرخطر بودن امتناع کرد. راننده پس از دریافت مشاوره حقوقی تلفنی و احراز تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵، شکایت خود را در مدیریت نظارت بیمه مرکزی ثبت نمود که در نتیجه، شرکت بیمه ملزم به صدور فوری بیمهنامه شخص ثالث شد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.