ماده ۵۹- عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بيمه گر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني و همچنين عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) اين قانون علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.
59
ماده 59 قانون بيمه اجباري شخص ثالث
مقررات كيفريصندوق تأمین خسارت
تفسیر ماده 59 قانون بيمه اجباري شخص ثالث
این ماده ضمانتاجرای دوگانهای برای استنکاف از پرداخت سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی یا نقض تکالیف مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۸ مقرر کرده است. بر این اساس، علاوه بر پیگیری انتظامی در بیمه مرکزی، رفتار مرتکب مستقیماً واجد عنوان مجرمانه و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی) تلقی شده و در صلاحیت دادسرا و دادگاههای کیفری قرار میگیرد.
مثال کاربردی از ماده 59 قانون بيمه اجباري شخص ثالث
مدیرعامل یک شرکت بیمه، سهم قانونی کسرشده به نفع صندوق تأمین خسارتهای بدنی را به حساب این نهاد واریز نکرده و آن را صرف تسویه بدهیهای تجاری شرکت نمود. با اعلام جرم از سوی صندوق در دادسرای ویژه امور اقتصادی، متهم پیش از تدوین لایحه دفاعیه جهت تفکیک تخلف صنفی از عنوان جزایی به مشاوره با وکیل پرداخت؛ بااینحال بازپرس به استناد این ماده قرار جلب به دادرسی به اتهام تصرف در وجوه عمومی صادر کرد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.