ماده ۶۰- فروش هر نوع بيمه نامه يا مبادرت به عمليات بيمه گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانوني، در حكم كلاهبرداري است و مرتكب علاوه بر مجازات كلاهبرداري، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيان ديده يا صندوق به نرخ روز جبران مي باشد.
60
ماده 60 قانون بيمه اجباري شخص ثالث
مقررات كيفري
تفسیر ماده 60 قانون بيمه اجباري شخص ثالث
ماده ۶۰ مبادرت به عملیات بیمهگری بدون مجوز را صراحتاً «در حکم کلاهبرداری» دانسته و مرتکب را مشمول مجازات کیفری آن مینماید. از حیث حقوقی، این ماده علاوه بر کیفر، ضمان مدنی ویژهای مقرر کرده که به موجب آن مرتکب مکلف به پرداخت کلیه خسارات وارده به زیاندیده یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی، به «نرخ روز جبران» (نه زمان وقوع حادثه) خواهد بود.
مثال کاربردی از ماده 60 قانون بيمه اجباري شخص ثالث
فردی با جعل سربرگ یک شرکت بیمه معتبر، بیمهنامههای شخص ثالث غیرقانونی صادر میکرد. پس از تصادف یکی از خریداران و امتناع شرکت از پرداخت دیه، شاکی با دریافت مشاوره با وکیل کیفری، طرح شکایت نمود؛ دادگاه کیفری دو متهم را به اتهام رفتار در حکم کلاهبرداری محکوم به حبس، رد وجوه دریافتی و تدارک خسارت مصدوم به نرخ روز کرد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.