هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكومٌ به عين معين باشد آن مال اخذ و به محكومٌ له تسليم مي شود و در صورتي كه ردّ عين ممكن نباشد يا محكومٌ به عين معين نباشد، اموال محكومٌ عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكومٌ به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي شود.
1
ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
اجراي حكمتوقيف اموال
تفسیر ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
ماده ۱ تقدم اجرای عین معین بر بدل مالی را مقرر کرده است؛ بدین معنا که اجرای احکام صرفاً در صورت تلف، عدم دسترسی یا ناممکن بودن ردّ عین، مجاز به رجوع به مثل یا قیمت آن از طریق توقیف و فروش سایر اموال با رعایت دقیق مقررات مستثنیات دین است.
مثال کاربردی از ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
دادگاه حقوقی حکم به استرداد یک تخته فرش عتیقه (عین معین) صادر کرد. با امتناع محکومعلیه، اجرای احکام مدنی ابتدا دستور توقیف و تسلیم مستقیم همان فرش را داد؛ اما پس از اثبات تلف شدن آن نزد خوانده، شعبه اجرای احکام با رعایت مستثنیات دین، حساب بانکی وی را معادل کارشناسی قیمت روزِ مال توقیف و وجه را به محکومله پرداخت نمود.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.