مرجع اجراء كننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكومٌ له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكومٌ عليه و توقيف آن به ميزان محكومٌ به اقدام كند.
در موردي كه محكومٌ به عين معين بوده و محكومٌ له شناسايي و تحويل آن را تقاضا كرده باشد نيز مرجع اجراء كننده رأي مكلف به شناسايي و توقيف آن مال است.
ماده ۲ برای مرجع اجراکننده رأی (اعم از دادگاه صادرکننده یا مجری نیابت) تکلیف قانونیِ آمره جهت ردیابی و توقيف اموال به تقاضای محکومله ایجاد کرده است. طبق تبصره این ماده، قلمرو این تکلیف محدود به دیون کلی یا وجه نقد نبوده و در فرضی که موضوع حکم «عین معین» باشد نیز اجرای احکام مکلف به شناسایی و تحویل همان مال به محکومله است.
در پروندهای که حکم قطعی مبنی بر استرداد یک دستگاه خودروی مشخص صادر شده بود، محکومله با ارائه مشخصات پلاک به اجرای احکام مدنی دادگاه درخواست تحویل آن را ثبت کرد. دادورز اجرای احکام با استناد به تبصره ماده ۲، از طریق استعلام سیستمی از پلیس راهور اقدام به شناسایی محل نگهداری، توقیف فیزیکی و انتقال خودرو به پارکینگ جهت تحویل به محکومله نمود.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.