11

ماده 11
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

اعسارتقسيط

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مديون متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حكم اعسار با ملاحظه وضعيت او مهلت مناسبي براي پرداخت مي دهد يا حكم تقسيط بدهي را صادر مي كند. در تعيين اقساط بايد ميزان درآمد مديون و معيشت ضروري او لحاظ شده و به نحوي باشد كه او توانايي پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره 1

صدور حكم تقسيط محكومٌ‌ به يا دادن مهلت به مديون، مانع استيفاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه از محكومٌ‌ عليه به دست مي آيد يا مطالبات وي نيست.

تبصره 2

هر يك از محكومٌ‌ له يا محكومٌ‌ عليه مي توانند با تقديم دادخواست، تعديل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنايت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمي قانوني كشور يا تغيير در وضعيت معيشت و درآمد محكومٌ‌ عليه نسبت به تعديل ميزان اقساط اقدام مي كند.

تفسیر ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

احراز اعسار مانع از صدور حکم به تقسيط يا اعطاي مهلت نيست، مشروط بر اينکه اقساط متناسب با درآمد و کسر معيشت ضروري مديون تعيين شود. مطابق تبصره‌ها، تقسيط مانع توقيف اموال يا مطالبات شناسايي‌شده‌ي بعدي نيست و هر دو طرف حق دارند بر مبناي تورم رسمي يا تغيير درآمد، دادخواست تعديل اقساط ثبت کنند.

مثال کاربردی از ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

پس از صدور اجراييه براي مهريه، دادگاه عمومي حقوقي با احراز درآمد ماهانه دوازده ميليون توماني زوج و هزينه‌هاي ضروري زندگي، حکم اعسار و تقسيط به ميزان يک سکه پيش‌پرداخت و هر چهار ماه يک سکه صادر کرد؛ زوجه شش ماه بعد با اثبات افزايش دوبرابري حقوق زوج و استناد به نرخ تورم بانک مرکزي، دادخواست تعديل اقساط را تقديم و دادگاه فواصل پرداخت را به هر سه ماه يک سکه کاهش داد.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.