12

ماده 12
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

اعسارخسارت

اگر دعواي اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حكم به ردّ دعوي، مدعي اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعواي اعسار مشروط به درخواست وي محكوم مي كند.

تفسیر ماده 12 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

طبق این ماده، محکومیت مدعی اعسار به پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل، دارای دو شرط فنی است: نخست، صدور حکم قطعی یا نهایی مبنی بر رد دعوای اعسار، و دوم، وجود درخواست صریح و رسمی از سوی خوانده (محکوم‌له اصلی)؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند رأساً و بدون مطالبه وی، در دادنامه به این خسارات حکم دهد.

مثال کاربردی از ماده 12 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

محکوم‌علیه یک پرونده مطالبه وجه چک، برای فرار از حبس، دعوای اعسار مطرح می‌کند. دادگاه عمومی حقوقی پس از استعلامات مالی و احراز توانایی مالی وی، دعوا را غیرواقعی دانسته و رد می‌کند. با توجه به اینکه وکیل خوانده در لوایح خود خسارات دادرسی و ضررهای ناشی از تأخیر را رسماً مطالبه کرده بود، دادگاه ضمن دادنامه رد اعسار، خواهان را به پرداخت کلیه خسارات دادرسی محکوم‌له محکوم کرد.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.