15

ماده 15
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

ورشکستگیاعسار

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي شود. اين اشخاص در صورتي كه مدعي اعسار باشند بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند.

تبصره

اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي كه تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وي را صادر مي كند.

تفسیر ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

ماده ۱۵ عدم قابلیت استماع دعوای اعسار نسبت به تجار و اشخاص حقوقی را مقرر کرده و تنها راه قانونی آنان را تقاضای ورشکستگی می‌داند. طبق تبصره، در صورت احراز وصف تجاری یا حقوقی خواهان برای دادگاه، صدور قرار ردّ دادخواست بدون نیاز به اخطار رفع نقص الزامی است.

مثال کاربردی از ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

مدیرعامل یک شرکت تجاری با محکومیت مالی به پرداخت ده میلیارد ریال، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را به دادگاه حقوقی تقدیم کرد. قاضی شعبه با استناد به شخصیت حقوقی محکوم‌علیه، بدون صدور اخطاریه، مستقیماً قرار ردّ دادخواست اعسار را صادر و وی را به طرح دعوای ورشکستگی هدایت نمود.

برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تایید‌شده مشیرین وارد شوید.

هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.