هرگاه محكومٌ عليه در صورت اموال خود موضوع مواد (3) و (8) اين قانون، به منظور فرار از اجراي حكم از اعلام كامل اموال خود مطابق مقررات اين قانون خودداري كند يا پس از صدور حكم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق محكومٌ عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محكوم خواهد كرد.
16
ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
اعسارحبس تعزيري
تفسیر ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
ضمانتاجرای کتمان دارایی در صورت اموال یا اثبات خلافِ واقع بودن اعسار، علاوه بر بیاثری و لغو دادنامه اعسار سابق، تحمیل مجازات کیفری حبس تعزیری درجه هفت (۹۱ روز تا ۶ ماه) بر محکومعلیه توسط همان دادگاه رسیدگیکننده است؛ بدینترتیب وصف مجرمانه این اقدام، جنبه کیفری مستقیم در فرآیند اجرای احکام مدنی ایجاد میکند.
مثال کاربردی از ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
مدیونی در جریان دعوای اعسار از پرداخت مهریه، مالکیت یک دانگ از ملکی تجاری را در فهرست اموال موضوع ماده ۸ کتمان کرد و حکم تقسیط گرفت. زوجه متعاقباً با اخذ استعلام ثبتی، مالکیت محکومعلیه را احراز و به شعبه دادگاه خانواده ارائه نمود. دادگاه صادرکننده رأی، ضمن ابطال و رفع اثر از حکم اعسار پیشین، مدیون را به دلیل معرفی خلاف واقع اموال به ۹۱ روز حبس تعزیری درجه هفت محکوم کرد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.