هرگاه پس از صدور حكم اعسار ثابت شود، از مديون رفع عسرت شده يا مديون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است، به تقاضاي محكومٌ له، محكومٌ عليه تا زمان اجراي حكم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محكومٌ له حبس خواهد شد. در اين مورد نيز مفاد مواد (4) و (5) اين قانون مجري است. اين حكم در مورد مديوني كه به موجب ماده (11) اين قانون براي پرداخت دين او مهلت مناسب تعيين شده يا بدهي او تقسيط گرديده و در زمان مقرر دين خود يا اقساط تعيين شده را نپرداخته است نيز مجري است.
18
ماده 18 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
حبساعسار
تفسیر ماده 18 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
این ماده اثر قهقرایی یا لغو امتیازات حکم اعسار را در دو حالت پیشبینی کرده است: اثبات تمکن لاحق مدیون و اثبات کذب ادعای اولیه اعسار. علاوه بر این، در صورت استنکاف محکومعلیه از پرداخت اقساط یا عدم تادیه در مهلت مقررِ ماده ۱۱، دادگاه صادرکننده اجراییه به درخواست محکومله، ضمانتاجای حبس موضوع ماده ۳ را علیه وی اعمال خواهد کرد.
مثال کاربردی از ماده 18 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
پس از صدور حکم تقسیط مهریه در شعبه دادگاه خانواده، محکومعلیه دو قسط پیاپی را پرداخت نکرد. زوجه با استناد به ماده ۱۸، تقاضای حبس وی را در واحد اجرای احکام مدنی مطرح نمود. قاضی اجرا به علت عدم پرداخت اقساط در مواعد معین، دستور جلب و بازداشت مدیون را تا زمان پرداخت بدهی معوق یا جلب رضایت زوجه صادر کرد.
برای ثبت دیدگاه در این بخش باید با حساب مشاور تاییدشده مشیرین وارد شوید.
هنوز دیدگاهی از وکلا برای این ماده ثبت نشده.