مرجع اجراء كننده رأي بايد به درخواست محكومٌ له به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حسابهاي محكومٌ عليه در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند. همچنين دادگاه بايد به درخواست محكومٌ له يا خوانده دعواي اعسار به مراجع ذي ربط از قبيل ادارات ثبت محل و شهرداري ها دستور دهد كه بر اساس نشاني كامل ملك يا نام مالك پلاك ثبتي ملكي را كه احتمال تعلق آن به محكومٌ عليه وجود دارد براي توقيف به دادگاه اعلام كند. اين حكم در مورد تمامي مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اشخاص دارند نيز مجري است.
تبصره 1
مراجع مذكور در اين ماده مكلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محكومٌ عليه و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از صدور حكم قطعي به بعد را به دادگاه اعلام كنند.
تبصره 2
مفاد اين ماده در مورد اجراي قرارهاي تأمين خواسته موضوع ماده (108) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 /1 /1379 و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي مجري است.